د.محمد عبدالوهاب : تثبيت سعر الفائدة يسهم في جذب استثمارات إضافية 

د.محمد عبدالوهاب : تثبيت سعر الفائدة يسهم في جذب استثمارات إضافية

نهى عراقي

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء بهدف تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى.
وتوقع المحلل الاقتصادي تباطؤ معدل تضخم في الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس، رغم الارتفاع المتوقع للتضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل في بداية الشهر.

وأشار «عبدالوهاب» إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، يزيد الضغط على البنك المركزي المصري حيث أن تخفيض سعر الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا. ولكن جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة ما سيؤدي إلى يجذب استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.

كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.