الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات يوافق على تحريك أسعار الإنترنت والمحمول
كتب : أحمد محمد أمين
وجه الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات شركات الإتصالات العاملة فى السوق المصرى بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمى.
كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجانى على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الإتصالات بنسبة زيادة 15% شاملة الضرائب.
ويأتي هذا القرار فى إطار حرص الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على دعم إستدامة تطوير خدمات الإتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة إستثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الإتصالات، والنمو المُطرِّد فى معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذى بلغ 36% فى الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الإتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وقد جاءت طلبات تعديل الأسعار فى ضوء عدد من المتغيرات الإقتصادية والتشغيلية والإستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الإتصالات.
وشملت هذه المتغيرات إرتفاع سعر الصرف، وإرتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وإرتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم فى تشغيل محطات المحمول، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.
كما تأثرت الشركات بإرتفاع التكلفة الإستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولى، وتأثر سلاسل التوريد، وإرتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الإتصالات، إلى جانب زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات فى دعم خطط الشركات لزيادة إستثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات، كما يؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إستمراره فى متابعة إلتزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الإتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.
Share this content:
