مقالات رأي

بانتظار تفعيل احكام مماثلة ضد الفاسدين بالبلد.. احكام ثقيلة في حق كل مخربي الممتلكات العامة والخاصة 

بانتظار تفعيل احكام مماثلة ضد الفاسدين بالبلد.. احكام ثقيلة في حق كل مخربي الممتلكات العامة والخاصة 

بقلم: الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

وزعت محكمة الاستئناف بأگادير احكاما سجنية ثقيلة بلغت 162 سنة ، في حق مخربي آيت عميرة والبالغ عددهم سبعة عشر متهما .
ومن المعلوم انه يبق لاحد ممثلي النيابة العامة ان صرح لوسائل الاعلام أنه لا تساهل مستقبلا مع مخربي الممتلكات الخاصة والعامة خلال المظاهرات الاحتجاجية .
وقد تراوحت الاحكام بين ثلاث و خمسة عشر سنة لكل متهم ، و تعتبر هذه الأحكام مخففة مقارنة مع ما سبق الإعلان عنه والذي يتراوح بين عشرين سنة و المؤبد .
وهناك من المتهمين من قضت في حقه استئنافية أكادير باثني عشر سنة ويتغلق الأمر بمتهم واحد . في حين حكمت على ثلاث متهمين بالسجن النافذ لمدة خمسة عشر سنة .
تاتي هذه الاحكام بعد إدانة المتهمين بإضرام النار عمدا في ممتلكات عمومية وخاصة ، فضلا عن مشاركتهم في اعمال تخريب و عنف ضد القوات العمومية …كما وجهت لهم تهم المس بالأمن العام للبلاد .
وقد تميزت جلسات المحاكمة بمناقشة مطولة لمجموعة من الوثائق و الشرائط التي وثقت لحظات عمليات العنف التي شهدتها المنطقة ونتجت عنها خسائر مادية جمة .
بعد هذه الأحكام خرج البعض مستنكرا من خلال المنصات الاجتماعية ، واعتبر الأحكام قاسية جدا في حق المتهمين ، وطالب بمحاكمة ناهبي المال العام و ثروة الشعب …
كما هؤلاء بمحاكمة سريعة لكل الفاسدين على غرار محاكمة هؤلاء المخربين ، فالفاسدون والمخربون يمثلون نفس الخطورة على البلد .
جدير بالذكر أن البلاد ينخرها الفساد ، وذلك وفق مؤسسات رسمية تابعة للدولة ، وقد اشارت إلى الكثير منهم ، ومع ذلك فهم ما يزالون طلقاء ، مستمرين في الفساد .
لا يسعنا إلا أن نصفق للخطوة القضاء الاخيرة ، كما نطالب بالتعامل بالمثل مع كل الفاسدين ، عبر محاكمتهم بشكل عاجل وفي مدة قياسية وبأحكام معقولة قد تصل للمؤبد ، حتى يرتدع كل الفاسدين بالمغرب ، وما أكثرهم للأسف .
لقد غضب رواد التواصل الاجتماعي لسرعة التفاعل والحكم على ضعفاء الشعب ، عكس علية القوم الذين يعيثون فسادا في الارض صباح مساء .
هل يتدارك قضاؤنا الأمر ، ويمر إلى محاكمة الفاسدين بدورهم ، ويسترد أموال الشعب المنهوبة والمختلسة والمقدرة بالملايير ؟
متى يمكن ان يقدم القضاء المغربي على هذه الخطوة الهامة التي سيرتاح لها كل مغربي حر ؟ هناك الكثير من الملفات التي اعلن عنها المجلس الاعلى للحسابات والتي تدين الكثير من الفاسدين بهذا البلد .
هل يستجيب قضاؤنا لمطالب الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب الأبي ؟ متى يتحقق هذا الحلم ليستعيد الوطن كل الاموال المنهوبة بطرق غير مشروعة …

Share this content:

نهى عراقي

نهى عراقي ليسانس أداب وكاتبة وقصصية وشاعرة وكاتبة محتوى وأبلودر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى