تغييرات جذرية بحكومة مدبولي: تعيينات جديدة ودمج وزارات لتحسين الأداء

تغييرات جذرية بحكومة مدبولي: تعيينات جديدة ودمج وزارات لتحسين الأداء

كتب – محمد فوزي 

أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة الجديدة في مصر، برئاسة مصطفى مدبولي، ستؤدي اليمين الدستورية غداً في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا التغيير الوزاري الشامل في إطار توجيهات الرئيس بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث يتضمن التغيير دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، بهدف تحسين الأداء الحكومي وزيادة الكفاءة في إدارة الشؤون العامة.

من أبرز التعديلات الوزارية المرتقبة، تم اختيار السفير بدر عبد العاطي ليشغل منصب وزير الخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى وزارة الخارجية. عبد العاطي يعتبر من الشخصيات الدبلوماسية البارزة وله سجل حافل في العمل الدبلوماسي، حيث شغل مناصب عديدة في وزارة الخارجية المصرية وكان له دور فعال في تعزيز علاقات مصر الخارجية

كما تشمل التعديلات الوزارية تعيين شريف الشربيني وزيراً للإسكان، وهو معروف بخبرته الواسعة في مجال التخطيط العمراني والبناء. من المتوقع أن يسهم الشربيني في تعزيز قطاع الإسكان وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وفي وزارة المالية، تم اختيار أحمد كوجوك لتولي الحقيبة المالية. كوجوك يتمتع بخبرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والمالية، وقد عمل سابقاً في مناصب قيادية في مؤسسات مالية دولية. هذا التعيين يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد

أما وزارة التموين، فقد تم اختيار شريف فاروق ليتولى منصب الوزير. فاروق يتميز بخبرته في إدارة الأزمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مما يجعله خياراً مناسباً لهذه الوزارة الحيوية

وفي وزارة الأوقاف، تم تعيين أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف. الأزهري هو أحد الشخصيات الدينية المعروفة في مصر، وله إسهامات كبيرة في نشر الفكر الوسطي وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية.

أما وزارة التضامن الاجتماعي، فقد تم اختيار مايا مرسي لتولي الحقيبة الوزارية. مرسي معروفة بنشاطها الكبير في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي، وهي تُعتبر من الشخصيات المؤثرة في المجتمع المدني المصري.

إلى جانب التعديلات الوزارية، تشمل حركة التغيير المرتقبة أيضاً تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر. هذه التغييرات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين إدارة المحافظات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

باختصار، التغييرات الوزارية المرتقبة تعكس توجه الحكومة نحو الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية والمحلية، بهدف مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.