الإعلامية” دينا عاطف” تفتح ملف “قانون التصالح الجديد” في برنامجها “حياتنا” 

الإعلامية” دينا عاطف” تفتح ملف “قانون التصالح الجديد” في برنامجها “حياتنا”

ناقشت الإعلامية دينا عاطف في برنامجها “حياتنا مع دينا” المذاع علي قناة” الحدث اليوم “ملف قانون” التصالح الجديد”

وقالت “ان قانون التصالح الجديد يحمل بشري سارة للمواطنين ويشجع حركة البناء والعمران في مصر،كما وجهت دينا التحية الي القيادة السياسية

الرئيس” عبد الفتاح السيسي” في الحفاظ علي حقوق المواطنين

وأشادت بدور د. منال عوض وزيرة التنميةالمحلية في تسهيل الإجراءات المعقدة علي المواطنين.

واستضافت دينا” المستشار “محمود العفيفي” وقال ان قانون التصالح الجديد هو قانون يصب في مصلحة المواطن والحفاظ علي ممتلكاته، واضاف ان مخالفات المباني تتوقف على حسب موعد البناء، كون القانون حدد الأوقات النهائية للتصالح فإذا كان تم البناء قبل الأوقات وقبل آخر تصوير جوي فسيتم التصالح، اما إذا بنا بعدها لا يتم التصالح، فالقضية ليست أراضي زراعية لأن هناك من بنى على أملاك الدولة فهنا مخالف كونه اعتدى على أملاك الدولة وبدون ترخيص.

واستعرض”العفيفي ” في الحلقة ما يتضمنه الكتاب الدوري رقم 180 لعام 2024 وهي:

اختصار دورة إجراءات اصدار ترخيص البناء لتصبح 8 إجراءات فقط بدلاً من 15 اجراء

عدم اشتراط تقديم المواطن جدول احداثيات الموقع أو عقد ملكية مشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

عدم اشتراط تقديم المواطن عقد ملكية مشهر لقطعة الأرض عند طلب اصدار ترخيص بناء، والاكتفاء بتقديم السند الدال على الملكية

إلغاء إجراءات مراجعة الترخيص من الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) ،

وكذا إلغاء مراجعة ملف الترخيص من اللجنة المشكلة بالمحافظة برئاسة المحافظ، والاكتفاء بمراجعة ملف الترخيص والرسومات والتصميمات عن طريق لجنة مشكلة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة.

وقد قامت وزارة التنمية المحلية بعمل جدول مقارن بين الإجراءات السابقة والجديدة لإصدار ترخيص البناء بالمدن المصرية

وبناء على ما تقدم، فقد رأينا التعميم على جميع للحافظات بما صدر من توجيهات عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك للعمل

وقد أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين