مستشار قانوني يوضح أبرز التسهيلات التي جاء بها قانون التصالح الجديد لصالح المواطنين

مستشار قانوني يوضح أبرز التسهيلات التي جاء بها قانون التصالح الجديد لصالح المواطنين

أكد المستشار القانوني محمود العفيفي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، خلال استضافته في برنامج “حياتنا” مع الإعلامية دينا عاطف على قناة “الحدث اليوم”، أن قانون التصالح الجديد يأتي في مصلحة المواطن، حيث يحفظ حقه في الملكية في حالات البيع والشراء.

وأشاد العفيفي بدور الدولة في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيع حركة العمران والبناء، خاصة بعد صدور الكتاب الدوري رقم 180 لعام 2024. واعتبر العفيفي هذا الكتاب خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلي المطلوب لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن التطبيق على أرض الواقع سيكون التحدي القادم. وقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المباني، والتي تبعتها مباشرة قرارات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض

واستعرض العفيفي في الحلقة أبرز ما جاء في الكتاب الدوري رقم 180 لعام 2024، والذي شمل العديد من التسهيلات المهمة للمواطنين، منها:

اختصار دورة إجراءات إصدار تراخيص البناء لتصبح 8 إجراءات فقط بدلاً من 15، مما يسهل ويسرع عملية الحصول على التراخيص.

إلغاء شرط تقديم جدول إحداثيات الموقع أو عقد ملكية مشهر عند إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

الاكتفاء بالسند الدال على الملكية عند طلب إصدار ترخيص البناء، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر لقطعة الأرض.

إلغاء إجراءات مراجعة الترخيص من الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة)، وكذلك إلغاء مراجعة ملف الترخيص من اللجنة المشكلة بالمحافظة برئاسة المحافظ، حيث يتم الاكتفاء بمراجعة الملف من قبل لجنة مشكلة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة.

وقد أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط. وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، حيث يكفي تقديم المستند الدال على الملكية

وأضاف العفيفي أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتيسير عملية البناء، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر. وبناءً على التعديلات الجديدة، ستقلص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين